قالب وردپرس درنا توس
خانه / اقتصادی / لزوم پایبندی ماموران شهرداری به قانون

لزوم پایبندی ماموران شهرداری به قانون

گروه ایران اقتصادی-با نزدیک شدن به پایان سال 1399 ، در چند روز اخیر شاهد مراجعه ماموران اجرای احکام بعضی از مناطق شهرداری تهران به درب دفاتر مطبوعاتی(من جمله دفتر رسانه پژوهش ایران) و درخواست مدارک از آنها بابت فعالیت آنها هستند.

تا اینجای امر هیچ عمل خلاف قانونی صورت نگرفته اما جریان از آنجایی مهم میشود که بعضی از این ماموران با نادیده گرفتن مدارک رسمی و مجور فعالیت دفاتر مطبوعاتی به بهانه مسکونی بودن کاربری دفاتر و یا کاربری سابق آن واحد ساختمانی و بدون داشتن حکم از مرجع بالاتر و صرفا با تفسیر و رای شخصی اقدام به پلمپ دفاتر نموده اند.
مطبوعات رکن چهارم دموکراسی و زبان گویای مردم دربرابر حاکمیت و نهادهای آن  هستند و نهادهای حاکمیتی و ملی و شهری نیز ملزم به رعایت کلیه قوانین مصوب دولت و مجلس می باشند. اینکه مامور اجرای احکام شهرداری خودسرانه و بدون حکم اقدام به پلمپ دفاتر مطبوعاتی کرده و مدارک رسمی و دولتی و معتبر را جعلی پندارد جای سوال دارد که این خودرایی و تفسیر شخصی از کجا ناشی میشود؟ این در حالی است که شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر حناچی بیشترین تعامل و همراهی و مساعدت را در دوره مسئولیت خود با مطبوعات لحاظ نموده اند.

“بر اساس ماده 3 قانون تاسیس دفاتر مطبوعات مصوب 1380/3/27 فعالیت نشریات در محل مسکونی بلامانع می باشد.”

طبق همین قانون و توافقی که فی مابین نهاد شهرداری و معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران  صورت گرفته ، دفاتر مطبوعاتی اعم از روزنامه ها ، مجلات ، ماهنامه ها ، پایگاه های خبری آنلاین وو…مجاز به استفاده از واحدهای مسکونی به عنوان دفاتر فعالیت خویش هستند و معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد هر سال برای تمدید پروانه فعالیت دفتر آن رسانه اقدام به ارسال بازرسانی نموده تا صحت فعالیت آن رسانه را تائید نماید و در صورت تائید بازرس مجوز فعالیت دفتر رسانه تمدید میگردد.

بهتر است شهرداران محترم مناطق 22 گانه تهران با یادآوری این موارد به ماموران دوایر اجرای احکام مناطق شهرداری، باعث مستحکمتر شدن پیوند میان مطبوعات و نهاد شهرداری شده تا از ماحصل این امر شهروندان تهرانی بیشترین بهره را ببرند.

نویسنده : محمد امانی

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

جلسه شورای عالی کار/ کارفرمایان: مزد ۳۳ درصد افزایش یابد/ کارگران: حداقل یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان باید به دریافتی کارگران افزوده شود

در دومین جلسه شورای عالی کار هنوز توافقی بر سر میزان افزایش دستمزد حاصل نشده …

پاسخ دهید